به گزارش شهرآرانیوز؛ ۲۴اردیبهشت ماه امسال وزارت جهاد کشاورزی قیمت جدید هر کیلوگرم شیر خام درب دامداری را ۲۳هزار تومان اعلام کرد. بدیهی است که وقتی ماده اولیه و اصلی محصولات لبنی حدود ۲۸ درصد افزایش یابد به دنبال آن لبنیات نیز خیز افزایش قیمت برمی دارد؛ بنابراین مقرر شد که بعد از این افزایش قیمت نرخ محصولات لبنی نیز افزایش یابد، اما هنوز نرخ مصوب محصولات لبنی اعلام نشده است.
بررسیهای میدانی نشان میدهد که مصوبه رسمی افزایش نرخ شیرخام جرقه افزایش قیمت لبنیات را زد، اما در این میان، آشفتگی بازار و نبود مصوبه رسمی برای قیمت نهایی محصولات لبنی، به سردرگمی بیشتر دامن زده است؛ بنابراین هرچند اتحادیه تعاونیهای فراوردههای لبنی تأکید میکند که افزایش قیمت لبنیات غیرقانونی است، چون هنوز دولت هیچ مصوبهای برای قیمت جدید لبنیات نداده است، اما کف بازار به این موضوع توجهی ندارد و صنایع بی اعتنا به نرخ نامههای رسمی و به استناد افزایش هزینه ها، آزادانه قیمت محصولات خود را افزایش دادهاند. این موضوع بیشتر در نرخ محصولات لبنی با تاریخ انقضای کمتر دیده میشود.
با اینکه در اواخر اردیبهشت افزایش قیمت شیرخام مصوب شد، اما میتوان اثرات آن را در تورم ماهانه محصولات لبنی دید، به عنوان مثال شیر پاستوریزه در این ماه ۴.۲ درصد، ماست ۳.۶ درصد و دوغ ۴.۴ درصد تورم داشته است. تورم پنیر ۲.۲ درصد بوده که به دلیل تاریخ انقضای طولانیتر این محصول است. پیش بینی میشود تورم ماهانه لبنیات در خرداد جهش درخور توجهی داشته باشد.
در این آشفتگی دبیر تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی خراسان رضوی چند روز قبل، از گران شدن ۴۰درصدی لبنیات خبر داده و گفته است که شرکتهای لبنی میتوانند به صورت آزاد قیمت گذاری کنند.
از سوی دیگر رئیس اتحادیه تعاونیهای فراوردههای لبنی کشور گفته است هنوز دولت هیچ مصوبهای برای قیمت جدید لبنیات نداده و هرگونه افزایش لبنیات غیرقانونی است. علی احسان ظفری تأکید کرده است که تعیین نشدن نرخ جدید محصولات لبنی فقط مربوط به چهار کالای تنظیم بازاری نیست بلکه همه محصولات لبنی را شامل میشود؛ بنابراین هرچند دولت هنوز مصوبه رسمی برای افزایش قیمت لبنیات اعلام نکرده و از دید نهادهای نظارتی هرگونه افزایش قیمت فعلا غیرقانونی تلقی میشود، اما در عمل بازار از دولت جلو زده و قیمتها را افزایش داده است. این ناهماهنگی میان تصمیم گیریهای رسمی و رفتار بازار، ضمن افزایش فشار بر مصرف کننده، به بی اعتمادی نسبت به سیاست گذاریهای اقتصادی دامن میزند.
در چنین شرایطی، اگر دولت هرچه سریعتر تکلیف قیمتهای جدید را روشن نکند و سازوکاری برای نظارت بر اجرای آن در نظر نگیرد، نه تنها روند افزایشی قیمت لبنیات ادامه دار خواهد بود، بلکه احتمال سوءاستفاده برخی تولیدکنندگان و تشدید آشفتگی بازار نیز بیشتر میشود. در نهایت، دود این بی ثباتی بیش از همه به چشم خانوارهایی میرود که لبنیات را کالای اساسی سفره شان میدانند.
در شرایطی که بازار لبنیات پیش از هر مصوبه رسمی، خودسرانه به استقبال گرانی رفته و صدای نارضایتی مصرف کنندگان بلند شده است، به نظر میرسد ادامه این وضعیت بدون دخالت مؤثر دولت میتواند آسیبهای جدی تری به سبد معیشت خانوار وارد کند. برای مهار این آشفتگی، مجموعهای از اقدامات فوری و نیز برنامه ریزیهای بلندمدت ضروری است.
در گام نخست، دولت باید هرچه سریعتر نرخ مصوب محصولات لبنی را متناسب با قیمت جدید شیر خام تعیین و اعلام کند. این شفاف سازی میتواند مانع سوءاستفاده برخی تولیدکنندگان شود که با استناد به افزایش هزینه ها، قیمت محصولات را به دلخواه افزایش دادهاند. هم زمان، حضور میدانی نهادهای نظارتی در سطح بازار و برخورد قاطع با متخلفان، از دیگر ضرورتهای این روزهاست.
از سوی دیگر، برای حمایت از قشرهای آسیب پذیر جامعه، توزیع گسترده کالاهای لبنی پرمصرف با قیمت تنظیم بازاری، میتواند نقش مهمی در کنترل فشار تورمی داشته باشد. این حمایت میتواند در قالب فروش از طریق فروشگاههای زنجیرهای، تعاونیهای مصرف و مراکز عرضه مستقیم اجرا شود.
اما در کنار این اقدامات فوری، نباید از لزوم اصلاح سازوکار قیمت گذاری در زنجیره تولید غافل شد. گذر از قیمت گذاری دستوری و حرکت به سوی شفاف سازی هزینههای تولید و سود منصفانه، راهی منطقی برای ایجاد تعادل پایدار در بازار است. همچنین حمایتهای هدفمند از دامداران و صنایع لبنی از جمله اعطای یارانه به نهادههای دامی یا تسهیلات مالی، میتواند به کاهش هزینه تمام شده و ثبات قیمتها کمک کند.
در نهایت، ارتقای بهره وری در صنعت لبنیات از طریق نوسازی تجهیزات، کاهش ضایعات و سرمایه گذاری در فناوری، راهکاری بلندمدت، اما حیاتی برای سلامت این صنعت و حفظ امنیت غذایی کشور است.
اگر این بسته سیاستی با هماهنگی و قاطعیت اجرا شود، میتوان امیدوار بود که بازار لبنیات از وضعیت فعلی فاصله گرفته و به تعادل منطقی بازگردد؛ تعادلی که هم به نفع تولیدکننده باشد و هم سفره مصرف کننده را بیش از این خالی نکند.